به نقل از «ایمنا»

ایجاد «سامانه ملی مدیریت شوراها» با ابلاغ رئیس جمهور کلید خورد

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۳۵۳۳

رئیس جمهور مصوبه شورای‌ عالی اداری درباره ایجاد سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور را ابلاغ کرد که به موجب آن نهادهای شورایی وابسته به دولت، باید برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی، تمام اطلاعات، صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را در آن بارگذاری و ثبت کنند.

به گزارش ایمنا، شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با استناد به بند (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌ها و ساماندهی نهادها و مراجع تصمیم گیرنده موازی و غیرضروری، در جلسه سی‌ویکم فروردین‌ماه امسال بر اساس سند تحول دولت، تصمیماتی در راستای بازمهندسی ساختارهای شورایی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش پاسخگویی نهادهای شورایی دولتی اتخاذ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای ساماندهی، بازطراحی تعیین تکلیف نهادهای شورایی در بخش دولت (شوراهای عالی، شوراها، ستادها، هیئت‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها) و حذف وظایف و فعالیت‌های موازی و متداخل، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از میان فهرست نهادهای شورایی پیوستی مصوبه، حداکثر ظرف یک ماه نهادهای شورایی مرتبط با حوزه خود را برسی و ضمن به‌روزرسانی آنها، پیشنهاد انحلال، ادغام یا ضرورت ادامه فعالیت‌شان را به سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کنند.

کارگروهی مرکب از سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم باید تشکیل شود تا با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط، پیشنهادات واصله درباره ایجاد سازوکار برای کاهش نهادهای شورایی یا ادغام و انحلال و تداوم فعالیت آنها را بررسی و ظرف سه ماه نظر خود را برای تصمیم‌گیری نهایی در چارچوب قوانین و مقررات به شورای عالی اداری ارائه کند.

همچنین در این مصوبه تصریح شده به‌منظور تقویت سیستم شفافیت و پاسخگویی نهادهای شورایی، سازمان اداری و استخدامی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه نهادهای مذکور سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ملی مدیریت شوراهای کشور» ایجاد کند تا تمامی نهادهای مشمول این مصوبه، اطلاعات، صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را در آن بارگذاری و ثبت کنند.

این مصوبه، پس از ابلاغ رئیس جمهور، از سوی رئیس شورای عالی اداری نیز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از امروز عملیاتی شده است.

کد خبر 578436

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی ابراهیم رییسی رییس جمهور آیت الله رئیسی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اداری و استخدامی نهادهای شورایی عالی اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۳۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.