بیانیه دولت: شورای عالی امنیت ملی، ۲۵ بهمن تصمیم گرفت، هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های آن کاهش یابد / اگر مجلس قصد دارد توافق را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۲۷۸۶
خرداد: دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تاکید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «انتخاب»، متن بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف شدید از سخنان برخی نمایندگان محترم و تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی امروز مجلس شورای اسلامی علیه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پرونده هسته‌ای بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی به منظور اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تأکید می‌کند:
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران، صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی و مواضع صادقانه، انقلابی و ملی خود که صحت و دقت آنها تا کنون به اثبات رسیده است، خود را موظف به اجرای قوانین کشور و منجمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب مجلس دانسته و کلیه اقدامات لازم را بر اساس آئین نامه مصوب خود و حتی سریع تر از زمان تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) رسماً به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده و از تاریخ ۵ اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.
۲- مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای عالی امنیت ملی (مورخ ۲۵/۱۱/۹۹) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
۳- هدف جمهوری اسلامی ایران و برنامه قطعی دولت احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سیاست‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران است و دولت تدبیر و امید در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمی‌هراسد.
۴- آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تاکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن، توافق شد آن بود که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد. مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه تا زمان ارائه گزارش سالیانه بعدی ایران به آژانس خواسته های مجلس محترم رعایت شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.
۵- روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسلامی، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود می رسد که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به خوبی اجرا نشود هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه حل های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های آن کاهش یابد.
۶- دولت با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء استفاده دشمنان، همانطور که همواره بر گفت و گو و تعامل بویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم ها بکار خواهد گرفت. در عین حال اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه ای را خلاف قانون خود می داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ملی و قانونی خود، اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا در آمده است. در آینده نیز دولت در همین خط حرکت خواهد کرد و از نمانیدگان محترم مجلس شورای اسلامی صادقانه درخواست می کند دولت را در این مسیر همراهی نمایند. برچسب ها: شورای عالی امنیت
منبع: خرداد
کلیدواژه: شورای عالی امنیت دولت جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قانون مجلس اجرا شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۲۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مساله اتباع بیگانه، امنیت، کم آبی و بیکاری چالش‌های اصلی فارس است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«ابراهیم عزیزی» از حوزه شیراز و زرقان به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مجلس آینده را از حیث تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی چگونه پیش‌بینی می‌کنید گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مأموریت و ماهیت آن از سلایق مختلفی تشکیل شده و حتی در درون یک حزب و گرایش سیاسی نیز گاه شاهد این هستیم که هر شخص در خصوص یک موضوع واحد، نظری مستقل می‌دهد و در فضای پارلمانی نیز گاه افرادی از یک طیف و جناح و جبهه در مورد طرح‌ها و لوایح دیدگاه‌هایی مختلف ارائه می‌کنند.
نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان افزود: با این وجود با توجه به شرایط فعلی و برگزاری دور دوم انتخابات می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اکثریت مجلس از جبهه اصولگرایی در شاخه‌ها و طیف‌های مختلف شکل بگیرد.
خشکسالی و بیکاری تبعات امنیتی به همراه دارد
ابراهیم عزیزی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که با توجه به پیشینه اجرایی خود چه به عنوان فرماندار شیراز یا استاندار و رئیس بسیج سازندگی کشور اولویت‌های استان و کشور را چه می‌داند گفت: اکنون در کشور مسائلی وجود دارد که اگر به موقع و با کار کارشناسی در مورد آنها چاره‌اندیشی نشود می‌توانند سبب بروز بحران و فاجعه شوند.
نماینده کنونی مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم در خصوص مهم‌ترین موضوعاتی که با توجه به حضور وی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد نیز گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مأموریت خود نیازمند تصویب قوانین کارآمد و بروز در موضوعات امنیتی و سیاست خارجی است و با توجه به نوع تهدیدات، در تصویب لوایح و طرح‌ها باید یک کار کارشناسی صورت گیرد و نظر کارشناسان و متخصصان حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی را جویا شود و متناسب با نوع مأموریت‌ها در بودجه‌های سنواتی عمل نماید.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: در خصوص اولویت‌های قابل پیگیری‌ام باید بگویم که با توجه به حضورم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ساماندهی اتباع بیگانه، تأمین امنیت حرم‌ها و موضوعات چالش برانگیزی چون خشکسالی و کم آبی، حل مساله بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار را در اولویت پیگیری قرار خواهم داد که اگر به موقع برای آنها چاره‌اندیشی نشود سبب بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی می‌شوند.
ساماندهی اتباع بیگانه جزو دغدغه‌هایم بوده است
ابراهیم عزیزی افزود: البته در مجلس کنونی نیز این موارد جزو دغدغه‌هایم بود و گام‌هایی در این خصوص برداشته شد که در فرصت مقتضی به آنها خواهم پرداخت.
عزیزی بیان کرد: در استان فارس این عوامل بر تأمین امنیت دخیل هستند و باید برای این مسائل برنامه‌های دقیق و مدونی داشت و در همین راستا مثلاً در خصوص اتباع بیگانه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با هدف ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت شد.
تقویت زیرساخت‌های راه و حمل و نقل سبب توسعه پایدار می‌شود
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در تشریح دیگر چالش‌های استان فارس گفت: فارس همانگونه که بارها و در دومین سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان فارس عرض کردم در حوزه زیرساخت‌ها دچار ضعف مفرط است و نبود زیرساخت‌های قوی در حوزه راه، ریل و آب، ما را واداشت که در مجلس یازدهم ابرپروژه خط انتقال آب از خلیج فارس را کلید بزنیم یا در بحث راه، آزادراه شیراز بوشهر و خط آهن شیراز بوشهر نهایی شد و در شرف اقدام است و یا احداث چندین بیمارستان بزرگ و مرکزی را دنبال نموده‌ایم که در چهار دهه گذشته بی سابقه بوده و با بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها مسیر توسعه استان فارس هموارتر خواهد شد و تا زیرساخت‌ها درست نشود نمی‌توان امیدی به رفع چالش‌هایی چون کم آبی و بیکاری داشت.
نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در پایان گفت: با شناخت کاملی که از چالش‌های استان فارس به ویژه خشکسالی، بیکاری، راه، عدم وجود صنایع بزرگ و دیگر موضوعات زیرساختی داشتم این مسائل را در مجلس یازدهم نیز دنبال کردم و به فضل خدا در صورت توفیق خدمت مجدد در مجلس آتی که انتخابات دور دوم آن اردیبهشت ماه برگزار می‌شود نیز همین موضوعات کلان را دنبال خواهم نمود چرا که موضوعات خُرد نیز در دل این موضوعات کلان قابل حل و فصل هستند.
کد خبر 6081128
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان