به نقل از «تین نیوز»

مصوبه مالیات بر ارزش افزوده مجلس موجب تراکم فروشی در شهر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۴۵۵۳

تین نیوز

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مصوبه مالیات بر ارزش افزوده مجلس، رویکرد نگران کننده ای برای چند دهه مدیریت شهری حاکم است و یعنی تراکم فروشی را رونق می بخشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام در جلسه صبح امروز شورای شهر در نطق پیش از دستور خود با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در جهت کاهش اختیارات شوراهای شهر گفت: تحولات هفته های گذشته و ماه های اخیر در ارتباط با بروز چالش های جدی مابین مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان پارلمان محلی که هر دو از نهادهای انتخابی و موید جمهوریت نظام بوده و از اصلی ترین و کانونی ترین منابع تغذیه مشروعیت نظام سیاسی کشور محسوب می شوند، دل های دلسوزان نظام و کشور را به درد آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس و دولت به صورت توامان با کمرنگ کردن جایگاه و نقش شوراهای محلی در قالب دو لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اختیارات این نهاد نوپا و مردمی به وزارت کشور، زمینه های چالش هویتی برای نهادهای انتخابی و ترویج رویکرد اقتدارگراییِ پدر گونه در قبال نهادهای مردمی را به نمایش گذارده اند.

وی همچنین با اشاره به نقش شورا اشاره کرد و عنوان کرد: اتخاذ تصمیم شتابان مجلس شورای اسلامی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای که مسوولیت وضع عوارض در شهرها تقریباً به صورت کامل از شوراهای شهر سلب و به وزارت کشور سپرده شده است. مجلس شورای اسلامی در جلسه ۹ آذر ماه به جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده رای مثبت داد و بار دیگر برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه نمود. لوایح مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات نسبی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتاً با رفع بخشی از نگرانی های مدیریت های شهری، نهایتاً به تصویب مجلس وقت رسید اما پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و برگشت خورد.

عضو هیات رئیسه شورا همچنین به انتقاد از بی توجهی مجلس به نظر کارشناسان اشاره کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به موجب مجموعه تغییراتی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه ماده ۵۳ و تبصره های ذیل این مصوبه اعمال شده است، عملاً اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه تعیین تکلیف عوارض شهری به شدت محدود شده و تعیین عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور سپرده شده و به طور کلی واژه شوراهای اسلامی شهر از متن مصوبه حذف شده است.

نژاد بهرام ابراز داشت: بر اساس تبصره ۹ ماده ۴۲ مصوبه اخیر مجلس، سهم شهرداری ها و دهیاری ها از منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در متن تنظیم شده پیشین از گردش خزانه دولت معاف شده بود، مجدداً باید به حساب تعیین‌شده از سوی دولت واریز شود تا پس از سیر مراحل تخصصی با نظر مجموعه زیر نظر وزارت کشور به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شود. تجربه نشان داده است که وجود چنین مصوبات و قوانینی هیچ‌گاه به نفع شهرها و در نهایت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور نبوده و تمرکزگرایی هیچ‌گاه نتوانسته است در توسعه شهری نقش مؤثری داشته باشد. به خصوص در شرایط کنونی که تغییرات روز افزون و گسترده و پیاپی در شهرها نیاز به تصمیم گیری متناسب با مقتضیات محلی را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی افزود: این مصوبه عملاً مدیریت شهری را برای برنامه‌ریزی منسجم در حوزه درآمدهای پایدار متوقف خواهد کرد و رویکرد نگران کننده ای که برای چند دهه در مدیریت شهری حاکم بود یعنی تراکم فروشی را رونق می بخشد. در شرایطی که بیش از ۳ دهه از وظیفه دولت برای روشن کردن تکلیف لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌گذرد و نهادهای مردمی هنوز نتوانسته‌اند به درآمدی پایدار برای اداره شهر دست یابند، بستن راه درآمدهای پایدار برای شهرها به ویژه شهرهای بزرگ نه تنها هویت نهادهای انتخابی شهری را به چالش می کشد و امکان ارائه خدمات به شهروندان را با دشواری جدی روبه رو می کند. واقعاً مگر نزدیکترین نهاد به مردم جز شوراها جای دیگری است؟ جایی که طی سال های فعالیتش تلاش داشته تا نمود و عینیتی از پاسخگویی و شنیدن و شنیده شدن داشته باشد! این تصمیم مجلس شورای اسلامی یاد آور این مهم است که مجلس از این اصل غافل شده که او درکنار نهادهای مردمی است و پارلمان های شهری جدای از هویت او نیستند و حذف تدریجی آنها از واگذاری اختیارات تصویری جز شکاف میان نهادهای انتخابی را ندارد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تصریح کرد: این مهم در کنار منافع ملی و هویت ملی مقوله‌ای نگران کننده ای است که چالش متفاوتی را در مجلس و ساختار حاکمیتی ایجاد کرده است! چراکه مجلس نیازمند نظرات کارشناسی و ارتباط مداوم با گروه های ذی نفع به خصوص مدیریت شهری در وضع مصوبات و قوانین است. مجلس با دور شدن از ذی نفعان فقط پیام های نگران کننده مخابره می کند که کشور را در معرض نگرانی قرار می دهد در حالیکه با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان و نخبگان و جلب نظر ذی نفعان و مذاکره و مبادله اطلاعات اخذ تصمیم فارغ از جهت گیری سیاسی می توانست متفاوت از این باشد.

نژاد بهرام با بیان اینکه به گفته کارشناسان این تصمیم مجلس چهار پیام را مخابره می کند، عنوان کرد: نخست آنکه ناهمگونی و ناهماهنگی در تصمیم گیری های عجولانه هزینه سنگینی دارد و دوم اینکه منافع ملی عرصه تسویه حساب سیاسی نیست و سوم آنکه آینده کشور در گروه تصمیم های اینگونه باید هزینه سنگینی برای رهایی پرداخت کند و چهارم اینکه نهادهای مردمی که سنگ زیرین نظام سیاسی کشور است به دست نهادهای مردمی دیگر از میان می روند و اینگونه است که به فردا و فرزندان خود پیام می دهیم که جمهوریت نظام سیاسی ایران را خود نهادهای مردمی به چالش کشیده اند. فراموش نکنیم که امام راحل وقتی از ایشان سوال شد جمهوری اسلامی چیست فرمودند همانند همه نظام های سیاسی جمهوری یعنی رای مردم و نهاد مردم.

وی ادامه داد: مجلسی که به قول امام راحل عصاره ملت است باید در جهت عینیت بخشی به این عصاره فضایل گام های بلند بردارد و با بهره گیری از تجارب اهل فن از هویت و تصمیم کارشناسانه و متقن دفاع کند و راه حل مشکلات کشور را ارائه دهد. مجلسی که در آن شخصیت های برجسته ای در تاریخ سیاسی ایران حضور داشته اند اکنون در معرض تعرض نهادهای مختلف حاکمیتی قرار گرفته و روز به روز نگرانی های زیادی برایش ایجاد می شود و این امر صرفاً محدود به مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نبوده و تصمیم برجامی مجلس روی دیگر همین سکه محسوب می شود. مجلسی که به قول رهبری حاصل نظام دموکراتیک ایران است، اکنون در بند تسویه حساب های سیاسی گرفتار آمده و با اخذ برخی تصمیم ها از جمله مصوبه اخیر برای مذاکرات هسته‌ای ایران در باز پس گیری اقتدار خود به نوعی با چالش عدم همراهی با دولت رو به رو شده است. در واقع همواره برای مشروعیت بخشی به هویت یک نهاد حضور مردمی که برای آن پای صندوق های رای قرار می گیرند از اصلی ترین نقاط کانونی بوده وقتی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ فروردین با رای ۹۹ درصدی رای اری گرفت یا وقتی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با ۲۶ میلیون رای به میدان آمد همه و همه نشان از مشروعیت انکار نشدنی نظام سیاسی این کشور است جایی که مردم به رغم تمام نگرانی ها و مشکلات در استواری نظام گام های بلند برداشتند به رغم همه اختلافات در روش و رویکرد.

عضو هیات رئیسه شورا تصریح کرد: درست است که مجلس یازدهم با میزان مشارکت محدود ۴۲ درصدی به عرصه تصمیم گیری وارد شد اما مجلس هویت نظام است و نباید مورد بی توجهی و حاشیه نشینی قرار گیرد. فراموش نشود که مجلس باید بتواند دایره نخبگان را به خود جلب کند و همچنان جایگاه پارلمان ملی را خواهد داشت.

درست است که تنگ نظری ها فشار جدی بر تاملات کارشناسی در مجلس وارد ساخته است اما مجلس همچنان در راس امور است. اختلافات دولت و مجلس و کم توجهی به رویکرد دیپلمات های دولت که در خط مقدم مقابله با شرایط کنونی قرار دارند، بستری از ناهماهنگی را ایجاد کرده است. از آن سو نیز دولت بدون توجه به دغدغه های نمایندگان مردم و ارائه دیدگاه های کارشناسی و ایجاد هم نظری و همگرایی با آنها رفتار و رویه خود را پیش می برد.

نژاد بهرام ادامه داد: دولت ترامپ چهار سال تلاش کرد توافق نامه بین المللی برجام را از هویت بیندازد و ایران را مسوول بد عهدی کند و دیپلماتهای وطن دوست ایرانی با آن مقابله کردند و درایت شورای امنیت ملی و ساختار نظام و توجه موثر رهبری منجر به عدم امکان ایجاد اجماع برعلیه ایرانی در محافل بین المللی شد، با بی توجهی به تلاش دولت و شورای امنیت ملی و غیره و تصویری دیگر از راس امور را به نمایش گذاشت و دولت که در کانون تعاملات وضعیت تحریم ها و نقض توافق برجام از سوی دولت امریکا است و خط مقدم جبهه مقابله با تحریم شناخته شده؛ در عمل انجام شده قرار گرفت که شاید محاسبات تازه ای را طلب کند. منافع ملی که متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی عاشق وطن و کشور است و در کشاکش زور آزمایی نهادهای سیاسی کشور آن را نشانه گرفته شده است.

وی تاکید کرد: در شرایطی که ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده در عمق کشور تصویر تروریسم دولتی را به نمایش گذاشته و ایران را که همیشه متضرر از این همه ترور، بوده است. با تصاویر از پیش ساخته شده دشمنان عبری، عربی و غربی با مشکلات رو به رو کرده و نمایشی از نا همسازی و ناهم گونی مخابره می کند. منافع ملی، امنیت ملی، هویت ملی و … همه دست آورد بیش از ۴۰ سال تلاش فرزندان این کشور است چگونه است که بی توجه به آنها تصمیم هایی می گیریم که منجر به متحد شدن متفرقان پر کردن خلا ناشی از شکافی که ترامپ ایجاد کرده بود با کشورهای همراه برجام فراهم می کند. پس باید از ظرفیت مهارت و تجربه و درایت کشور بهره برد و در یک صدای مشترک ایران را در جایگاه شاکی مستحکم کرد و پشتیان یکدیگر بود در عمل و حرف چرا که هویت مجلس در این است که نهادهای دیگر را پشتیبانی کند چون ماهیت آن مردمی و برخاسته از متن مردم است.

عضو هیات رئیسه شورا ابراز داشت: خواهران و برادران من، ما همه در یک کشتی هستیم جدا از آنکه چه روشی را برای حل مسائل کشور در نظر داریم در یک چیز مشترکیم همه در ساختار نظام سیاسی ایران هستیم و همه برای آینده کشور دلسوز هستیم و خود را خادم مردم می دانیم. وقایع اخیر تصویری از وضعیت امروز ما را باید به این رویکرد سوق دهد که تصویری از اتحاد و همبستگی بسازیم و نمایشی تلخ از جدایی و گسست را که کم‌ترین نسبتی با آرمان ها و فلسفه جمهوری اسلامی ندارد، از مخیله دوستان و دشمنان دور کنیم.

نژاد بهرام تصریح کرد: در پایان از شما نمایندگان مجلس از شما دولتمردان قوه مجریه از شما نمایندگان شورای نگهبان از شما اعضا شورای امنیت ملی از شما همه نهادهای حاکمیتی می خواهم اصول زیرین این انقلاب که مردم و نهادهای مردمی است را پاس بدارید و نسبت به رفع تعارضات قوا دست از تنش و مرافعه بردارید و نگاه به منافع ملی را وجه المصالحه تنش ها نکنید. باشد که خادم ملت باشیم و منافع ملی را پاس بداریم.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تراکم فروشی مالیات بر ارزش افزوده عضو هیات رئیسه شورا مجلس شورای اسلامی درآمدهای پایدار نهادهای انتخابی نهادهای مردمی شورای نگهبان مدیریت شهری نگران کننده وزارت کشور شهرداری ها نظام سیاسی نژاد بهرام منافع ملی امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۴۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید